هناك فجوة كبيرة فيما يتعلق بالوعي المجتمعي حول كيفية التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث، إذ لا يزال العديد من أفراد المجتمع يفتقرون إلى المهارات الأساسية للتصرف السريع والفعال في مواجهة الحالات الطارئة. وفي كثير من الأحيان، يكون التأخر في تقديم المساعدة الأولية أو اتخاذ التدابير الصحيحة هو الفارق بين الحياة والموت، وبين السيطرة على الموقف أو تحوله إلى كارثة أكبر. لذلك، هناك حاجة ملحة إلى نشر ثقافة الاستجابة للطوارئ وتعزيز جاهزية الأسر والأفراد في الكويت للتعامل مع مختلف الأزمات.
كثيرون يجدون أنفسهم في لحظات حرجة عند حدوث حادث كبير أو أزمة مفاجئة، ويصابون بحالة من الارتباك والقلق، فلا يعرفون كيف يتصرفون، خاصة إذا تطلب الموقف تدخلاً سريعًا، كإنقاذ مصاب بفقدان الوعي أو لدغة ثعبان أو توقف التنفس نتيجة اختناق أو حادث مروري أو حريق. في مثل هذه الحالات، يصبح الشخص القريب من الضحية هو خط الدفاع الأول، والمسؤول عن تقديم العون الفوري الذي قد ينقذ الحياة، ما يجعل سرعة الاستجابة والمعرفة المسبقة بالإجراءات الصحيحة عنصرًا حاسمًا. ولتجنّب هذه المواقف، يلزم تدريب الأفراد بالشكل الملائم ليصبحوا قادرين على مواجهة أي طارئ بكفاءة، والحفاظ على حياة الناس، ورفع فرص البقاء على قيد الحياة حتى وصول الجهات المختصة أو نقل المصاب بأمان إلى المنشآت الصحية.
بشكل عام، يمكن القول إن الاستجابة للطوارئ والأزمات في المجتمع الكويتي تواجه عدة تحديات، لعل أبرزها:
نقص الوعي والمعرفة العامة: ما يزال هناك قصور واضح في الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية التدخل السريع وأساليب الإسعاف الميداني والإجراءات الأساسية للسلامة في الطوارئ الكبرى.
التدريب والتأهيل: يفتقر كثير من الناس إلى فرص التدريب على الاستجابة للطوارئ والأزمات، سواء من خلال دورات الإسعافات الأولية المتقدمة أو تدريبات الإخلاء ومكافحة الحرائق، خصوصًا في المناطق البعيدة عن مراكز التدريب.
محدودية المعدات والإمدادات: لا تتوفر دائمًا في المنازل والمؤسسات معدات الطوارئ الأساسية، مثل حقيبة الإسعافات الأولية المتكاملة، أجهزة إنذار الحريق، أو وسائل الحماية الشخصية، ما يقلل من قدرة الأسر على التعامل الفوري مع المواقف الخطرة.
الظروف المناخية القاسية: تواجه الكويت ظروفًا مناخية شديدة الحرارة قد تؤدي إلى أزمات صحية خطيرة كضربات الشمس والجفاف والإجهاد الحراري، إضافة إلى العواصف الترابية، مما يتطلب جاهزية خاصة ومعرفة كافية بإجراءات الوقاية والرعاية في هذه الظروف.
إن نشر ثقافة الوعي بالطوارئ وتعميم برامج التدريب والتأهيل، وتوفير الأدوات اللازمة، أمور لا غنى عنها لتعزيز قدرة المجتمع الكويتي على الصمود والحد من الخسائر البشرية والمادية أثناء الأزمات والكوارث.
وقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مشكورة، بإصدار قرارها الوزاري رقم (97) لسنة 2024 بإشهار جمعيتنا الخاصة بإدارة الأزمات والكوارث لتحقيق عدد من الأهداف من ضمنها التنسيق مع الجهات الحكومية عند حدوث أي من حالات الأزمات والكوارث، بالتالي فمن واجبنا تأهيل الكوادر المجتمعية في الدولة لتقديم يد العون ومساندة جهود الاستجابة الوطنية في حالات الأزمات والكوارث للحفاظ على أرواح المجتمع ومكتسبات الدولة وذلك من خلال مشاريعنا وأنشطتنا المختلفة.